إعداد- أمنية طاهر جاد الله
-إعلان ستوكهولم وقمة الأرض
أول ما بدأ الحديث عن البيئة – والمتداخلة بشكل لا يقبل الانفصام عن تغير المناخ[1]– كان في قمة ستوكهولم في السويد عام 1972 التي انتهت بإعلان ستوكهولم المتضمن ديباجة وسبع مناشدات و26 مبدأ. تلاه انعقاد “قمة الأرض” بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992[2] المتضمنة الديباجة و27 مبدأ[3]، وكمؤتمرات بتمثيل دبلوماسي، شكل كلا الإعلانين أدوات غير ملزمة رسميا للدول المشاركة، لكنهم شكلوا نواة قانون البيئة على المستوى الدولي.
-الاتفاقية الإطارية الدولية المعنية بتغير المناخ
أعقب ذلك ونجم عنه ظهور أول اتفاقية دولية لتغير المناخ وهي الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ UNFCC (1992) والتي صدقت مصر عليها في عام 1994. وصدق عليها 198 دولة. واستعارت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ جملة بالغة الأهمية من واحدة من أنجح المعاهدات البيئية المتعددة الأطراف (بروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون عام 1987) فهي تلزم الدول الأعضاء بالعمل لصالح سلامة الإنسان حتى في مواجهة عدم اليقين العلمي، حيث لم يكن التطور العلمي آنذاك قد بلغ ذروته بعد ولم تكن المصادر والأدوات متاحة سابقا مثل ما هي الآن.
والهدف النهائي للاتفاقية هو تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة/الانبعاثات الحرارية/الكربونية “عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي”. وينص على أنه “ينبغي تحقيق هذا المستوى خلال إطار زمني كاف للسماح للنظم البيئية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ، ولضمان عدم تعرض إنتاج الغذاء للتهديد، ولتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدما بطريقة مستدامة”. كما توافق الدول الصناعية بموجب الاتفاقية على دعم أنشطة تغير المناخ في البلدان النامية من خلال توفير الدعم المالي للعمل بشأن تغير المناخ – بما يتجاوز أي مساعدة مالية تقدمها بالفعل لهذه البلدان. وقد تم إنشاء نظام للمنح والقروض من خلال الاتفاقية ويديره المرفق العالمي للبيئة[4]. وتوافق الدول الصناعية أيضًا على تقاسم التكنولوجيا مع الدول الأقل تقدمًا. ويتعين على البلدان الصناعية أن تقدم تقارير منتظمة عن سياساتها وتدابيرها المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك القضايا التي يحكمها بروتوكول كيوتو (بالنسبة للبلدان التي صدقت عليه). ويجب عليهم أيضًا تقديم جرد سنوي للانبعاثات الحرارية/الكربونية الخاصة بهم، بما في ذلك بيانات سنة الأساس (1990) وجميع السنوات التي تلت ذلك. وفي المقابل، تقدم البلدان النامية تقاريرها بشكل أكثر عمومية عن الإجراءات التي اتخذتها للتصدي لتغير المناخ والتكيف مع آثاره – ولكن بشكل أقل انتظاماً مما تفعله الأطراف الدول المتقدمة، وتتوقف تقاريرها على حصولها على التمويل اللازم لإعداد هذه التقارير، وخاصة في حالة أقل البلدان نموا. وتعترف الاتفاقية بضعف جميع البلدان في مواجهة آثار تغير المناخ.
-بروتوكول كيوتو
أعقب تلك الاتفاقية صدور بروتوكول كيوتو [5]1997 الذي دخل حيز التنفيذ في 2005، الذي يعمل على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من خلال إلزام البلدان الصناعية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بالحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي وخفضها وفقاً للأهداف الفردية المتفق عليها. ولا تطلب الاتفاقية نفسها من تلك البلدان سوى اعتماد سياسات وتدابير بشأن التخفيف وتقديم تقارير دورية.[6] والبروتوكول لا يُلزم سوى البلدان المتقدمة، ويضع عبئاً أثقل عليها بموجب مبدأ “المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة بكل منها”، لأنه يعترف بأنها مسؤولة إلى حد كبير عن المستويات المرتفعة الحالية من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي في الغلاف الجوي.[7] وفي الدوحة، قطر2012، تم اعتماد تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو لفترة التزام ثانية تبدأ في عام 2013 وتستمر حتى عام 2020. اعتبارًا من 28 أكتوبر 2020، أودعت 147 طرفًا صكوك قبولها، وبالتالي تم الوصول إلى عتبة 144 صك قبول لدخول تعديل الدوحة حيز التنفيذ. دخل التعديل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2020. ويوجد حالياً 192 طرفاً في بروتوكول كيوتو.
-اتفاقية باريس
تلا ذلك صدور العديد من الإعلانات والسياسات المختلفة إلى أن أتت اتفاقية باريس لتغير المناخ 2015 وصدقت مصر عليها في عام 2017. والتصديق هو ما يهمنا فهي الخطوة التي تدخل بها الاتفاقية حيز النفاذ ومن تاريخه يبدأ التزام الدول الأطراف بها وفقا لقواعد القانون الدولي. وتهدف للقيام بشكل دوري بتقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق غرضها وأهدافها طويلة المدى وتوفير التمويل للبلدان النامية للتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود وتعزيز القدرات على التكيف مع تأثيرات المناخ.
ويؤخذ على اتفاقية باريس عدم اقترانها بجزاءات في حالة المخالفة مما يجعلها قانونا ناعما أكثر منها اتفاقية دولية ملزمة، كما أن تطبيقها مرهون بالإرادة السياسية للدول الأطراف. فعلى سبيل المثال كان قرار رئيس الولايات المتحدة السابق ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس إلى أن جاء الرئيس الحالي بايدن وأعاد الانضمام للاتفاقية. وهو ما يفسر لماذا العالم متأخر بمعدل 23 مليون طن كربون كان مفترضا التخلص منهم تدريجيا. فضلا عن ذلك، كثير من المواد صياغتها تقنية علمية بشكل يصعب التعامل معها لغير التقنيين. كما تعد عقبة التكلفة المرتفعة للغاية لتخضير الصناعات والطاقة نظرا لارتفاع أسعار التكنولوجيا الخاصة بها فضلا عن فجوة التمويل اللازمة لتوفير تلك الميزانيات الضخمة للإنفاق على الخطط والسياسات المتبناة من قبل الدول في مؤتمرات الدول الأطراف كل عام وأخرهم COP28 في الإمارات.، فعلى سبيل المثال حد برنامج الأمم المتحدة للبيئة فجوة في تمويل برنامج التكيف فقط الذي أطلقته اتفاقية باريس -خلافا للبرامج الأخرى المطلوب تنفيذها- حوالي 387 مليار دولار.[8] وسبق أن شاركت بشخصي في برنامج القانون الدولي للأمم المتحدة في جنيف يوليو 2023، وتقدمت مع خبراء قانون بمقترح للجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة للتغلب على الطابع الناعم للاتفاقية لكن كان النقاش دائما أنه دائما ما تقف الطرق الدبلوماسية عائقا لذلك[9].
-اتفاقية كانكون
ثم جاءت أول وثيقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تشير إلى حد للاحتباس الحراري قدره 1.5 درجة مئوية هي اتفاقية كانكون، التي تم اعتمادها في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) في عام 2010. وقد أنشأت اتفاقية كانكون عملية لمراجعة دورية “مدى كفاية الهدف العالمي طويل المدى” (LTGG) في ضوء الهدف النهائي للاتفاقية والتقدم العام المحرز نحو تحقيق LTGG، بما في ذلك النظر في تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية. كان تعريف LTGG في اتفاقية كانكون هو “الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة”. كما أقرت الاتفاقية بالحاجة إلى النظر في “تعزيز الهدف العالمي طويل المدى على أساس أفضل المعرفة العلمية المتاحة للوصول إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية”.[10] وتشكل لجنة التكيف، التي وافق الأطراف على إنشائها بموجب إطار كانكون للتكيف كجزء من اتفاقيات كانكون، خطوة رئيسية نحو اتباع نهج متماسك وقائم على الاتفاقية للتكيف.[11]
كما صدر العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تستعصي على الحصر لتنظيم كافة الجوانب البيئية ومن ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي؛ واتفاقية الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية وإعلان مبادئ إدارة الغابات، إنشاء لجنة التنمية المستدامة، كما تم عقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994، واتفاقيات الأرصدة السمكية والأحياء المائية وغيرها الكثير. وأحدث تلك الاتفاقيات هي اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق المتجاوزة الاختصاص الوطني Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) 2023 [12]. فضلا عن ذلك، توجد محاولات لتقنين حماية البيئة أوقات النزاعات المسلحة وصدر بذلك تقرير من لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة[13]، وهو ما يستدعي النظر فيه ودراسته حاليا خاصة مع ما يحدث في فلسطين المحتلة من انتهاكات إنسانية دموية وبيئية من الكيان الصهيوني بالمخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية الملزمة في هذا الخصوص، والتي لا ينحصر أثرها فقط على الأراضي الفلسطينية بل للدول المجاورة والفضاء العام بأسره.
-الميثاق العالمي للبيئة
ومن أجل سد الثغرات القائمة في القانون البيئي الدولي الذي تشكله الاتفاقيات الدولية المذكورة وغيرها، أطلقت الحكومة الفرنسية عام 2017 “الميثاق العالمي للبيئة[14]” لكي يتحرك العالم نحو اعتماد صك دولي ملزم قانونًا. ويعد الميثاق مشروع معاهدة دولية تهدف إلى الاعتراف بجيل جديد من الحقوق والواجبات الأساسية المتعلقة بحماية البيئة، وعلى وجه الخصوص، الحق في بيئة صحية. وبينما تؤيد العديد من الدول اعتماده، فإن عدداً قليلاً من الدول يعارضه بشدة. ولهذا السبب طالب الميثاق المجتمع المدني التكاتف لمطالبة الدول بالاعتراف بحقوق الانسان البيئية وحماية البيئة. ولتحقيق هذه الغاية، أطلق مشروع الميثاق تحالفًا كبيرًا يجمع بين المنظمات غير الحكومية والناشطين والفنانين والمواطنين والمحامين والعلماء بعنوان “تحالف الميثاق العالمي.”
ولأجل تنسيق العمل الدولي وبغرض الوصول للأهداف المناخية المرجوة، أنشأت الأمم المتحدة منظمة خاصة بالبيئة الأمم المتحدة للبيئة عام 2012 ومقرها نيروبي – كينيا-أفريقيا[15]. كما تم تخصيص أيام سنويا كاليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمحيطات واليوم العالمي لخضرة البحر واليوم العالمي للمياه وغيرهم كمناسبة لتسليط الضوء على أهمية الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والوعي بقضايا تغير المناخ وسلوك الأفراد الإيجابي تجاه تلك القضايا التي تمس حياتنا.
ثم بدأ الحديث عن سيادة القانون البيئي كأمر أساسي للتنمية المستدامة. فهي تدمج الاحتياجات البيئية مع العناصر الأساسية لسيادة القانون، وتوفر الأساس لتحسين الإدارة البيئية. وصدر تقرير سيادة القانون البيئي عن الأمم المتحدة [16] مسلطا الضوء على الاستدامة البيئية من خلال ربطها بالحقوق والالتزامات الأساسية. فهو يعكس القيم الأخلاقية العالمية وقواعد السلوك الأخلاقية، ويوفر الأساس للحقوق والالتزامات البيئية. وبدون سيادة القانون البيئي وإنفاذ الحقوق والالتزامات القانونية، قد تكون الإدارة البيئية تعسفية، أعتباطيه، وغير موضوعية، ولا يمكن التنبؤ بها.
وإلى جانب العدالة المناخية، ظهر الحديث عن العدالة البيئية وصدر تقرير بعنوان “العدالة البيئية – تجارب مقارنة” في التمكين القانوني12 يونيو 2014. لخص التقرير التحديات والابتكارات الناشئة في جميع أنحاء العالم كما يسلط التقرير الضوء على الاتجاهات في الاستراتيجيات الناشئة عبر المناطق (آسيا والمحيط الهادئ، والدول العربية، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، بما في ذلك دمج المبادئ البيئية في الدساتير، وكذلك في القوانين واللوائح الوطنية، وضمان الوصول إلى سبل الانتصاف من خلال المحاكم في المسائل البيئية، ومن ضمنها انشاء المحاكم البيئية المتخصصة (البيئية.[17]
-قوانين البيئة
وتطبيقا لكل ما ورد بالاتفاقيات الدولية المعنية بسيادة القانون البيئي وأملا في الوصول للعدالة المناخية والبيئية، بادرت بعض الدول -خاصة من الدول الأكثر تضررا- ببذل الجهود في إطار قانوني دولي لمكافحة تغير المناخ واللجوء للمحاكم الدولية لإعطاء صبغه الزامية تشكل تقنينا ناعما للالتزامات تجاه تغير المناخ نظرا للمخاطر الجسيمة التي تمر بها وتودي بمصيرها ومصائر شعوبها، حيث شكل ارتفاع سطح البحر وذوبان الكتل الجليدية الضخمة وحرائق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وغيرها ناقوس خطر وتهديدا قويا للعديد من الدول التي أصبحت تعاني من تلك الكوارث بشكل غير مسبوق، وتلك المحاولات على النحو التالي:
(ا) قدمت تشيلي وكولومبيا طلبًا للحصول على رأي استشاري في محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACthR) حول نطاق التزامات الدولة فيما يتعلق بتغير المناخ في 9 يناير 2023، لا سيما فيما يتعلق بالمسؤوليات المشتركة والطارئة بين البلدان. وسيتم انعقاد أول جلسات مرافعة في 23، 24، 25 ابريل 2024 وسيتم استكمال الجلسات في 27، 28، 29 مايو [18] من العام الجاري. ويعمل مركز سابين لقانون تغير المناخ – جامعة كولومبيا على تلخيص المذكرات التي تم تقديمها أمام المحكمة وسنشارككم بالتقرير بعد صدوره.
(ب) قدمت لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي (COSIS) والتي تعاني من تبعات تغير المناخ بقيادة “فينواتو” أحد الدول الجزرية الصغيرة- طلبًا للحصول على رأي استشاري من المحكمة الدولية للأمم المتحدة لقانون البحار (ITLOS) – مقرها ألمانيا -هامبورج- في ديسمبر 2022، ويتناول الطلب التزامات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه والحفاظ عليه وحمايته فيما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ. وانعقدت جلسات المرافعة للرأي الاستشاري في سبتمبر 2023. وانعقدت جلسات المرافعة أمام محكمة الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار، وتقدمت الدول (ومنها مصر[19]) والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمامها بمذكرات[20]، قام مركز سابين لقانون تغير المناخ – جامعة كولومبيا بتلخيص المذكرات التي تم تقديمها أمام المحكمة في هذا التقرير[21]. وسوف تقوم مدرسة المناخ بتعريب ما ورد بأهم الحجج القانونية التي وردت به ومشاركتها معكم.
(ج) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) قرارًا بالإجماع يطرح مجموعة من الأسئلة حول مسؤوليات الدول عن تغير المناخ على محكمة العدل الدولية (ICJ) في مارس 2023، وجارى انتظار ما سيتم أمامها في هذا الخصوص.
بالإضافة لذلك، أفصحت مبادرة من مؤسسات المجتمع المدني الأفريقي عن عزمها على طلب رأي استشاري من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ومقرها أروشا – تنزانيا) بشأن التزامات حقوق الإنسان للدول الأفريقية فيما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ، حيث تعد قارة إفريقيا هي القارة الأكثر تأثرا بتغير المناخ رغم أنها الأقل اسهاما في الإنبعاثات الحرارية (الأكثر تلويثا جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية). إلا أن تلك المبادرة لم تر النور بعد. الجدير بالذكر أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هو أول اعلان يقرر حق الإنسان في البيئة الصحية النظيفة [22].
وهناك تشكيك في مدى جدوى تلك الأراء الاستشارية لكونها غير ملزمة ولكن على أية حال سترسم إطار الالتزامات والحقوق للدول وعلى رأسهم الدول الأكثر تضررا من تبعات تغير المناخ. ومع ذلك، تعلق الأوساط العلمية والقانونية الأكاديمية والعملية الآمال على الرأي الاستشاري لمحكمة الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار باعتبارها محكمة متخصصة قضاتها ضليعون ذوو خبرة علمية وعملية في القانون الدولي للبحار. وأتصور أن تلك الأراء الاستشارية بمجرد تحديدها التزامات الدول ستكون سندا لكثير من القضايا في هذا الخصوص واستمرار الاستشهاد بها في النزاعات والمطالبات بين الدول كقانون ناعم مع الوقت سيكون عرفا بإلزاميتها.[23]
ستظل العدالة المناخية والبيئية هي التحدي الحقيقي للقرن الحالي الذي سيتوقف عليه مصير البشرية جمعاء، ولكل منا دور يفعله في هذا الشأن -على اختلاف درجات وعينا- مع عدم الاستهانه ببساطته، وأول تلك الأدوار هي زيادة المعرفة ومطالبة الحكومات العمل والالتزام بما ورد في الاتفاقيات للحفاظ على مستقبل البشرية جمعاء، وتوعية مجتمعنا بتبعات تغير المناخ وما نستطيع عمله في المواقف التي نتعرض لها يوميا …وهو ما ستشاركه معكم مدرسة المناخ في المقالات القادمة ..
عن أمنية طاهر جادالله :
مدرس مساعد القانون التجاري بجامعة الأزهر وباحثة بالدكتوراه
ماجستير القانون -جامعة كامبردج، ومؤسسة مبادرة المنصة حقها، ومتطوعة بمدرسة المناخ.
قائمة المراجع المستخدمة:
[1] فكل ما يؤثر إيجابا على البيئة يتأثر به المناخ والعكس بالعكس فكل ما يؤثر سلبا على المناخ تتأثر البيئة به سلبا كذلك.
[2] https://www.un.org/ar/conferences/environment/rio1992
[3] نسخة المبادئ باللغة العربية
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n92/836/53/img/n9283653.pdf?token=uTPebaczZEukh1ABkD&fe=true
نسخة المبادئ باللغة الانجليزية
https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/rio_e.pdf
[5] https://unfccc.int/kyoto_protocol
[6] https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change
[7] وفي المرفق ب من البروتوكول، يحدد بروتوكول كيوتو أهدافاً ملزمة لخفض الانبعاثات لـ 37 دولة صناعية واقتصادية تمر بمرحلة انتقالية والاتحاد الأوروبي. وبشكل عام، فإن هذه الأهداف تضيف ما يصل إلى متوسط خفض الانبعاثات بنسبة 5 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990 خلال فترة الخمس سنوات 2008-2012 (فترة الالتزام الأولى).
[8] https://www.facebook.com/omnia.tahergadalla/posts/pfbid0kYA7eirA4DsdkcDSDmsoZuz5yC2DLTdsimFvBPn2GHbW7EjbEBdmgxQr9LjrvWDpl
[9] https://legal.un.org/ilc/reports/2023/
https://legal.un.org/ilc/reports/2023/english/chp10.pdf
[10] تعد تقارير لجنة الحكومات لتغير المناخ The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) وهي جهاز الأمم المتحدة للعلوم المرتبطة بتغير المناخ أكثر التقارير العلمية استشهادا والمتعمقة على المستوى العلمي والفني لكنها طويلة تتجاوز مئات الصفحات.
https://www.ipcc.ch/sr15/faq/faq-chapter-1/
[11] https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change
[13] https://legal.un.org/ilc/guide/8_7.shtml
[14] https://globalpactenvironment.org/en/
[15] https://www.unep.org/topics/disasters-and-conflicts/country-presence/kenya
[16] https://www.unep.org/ar/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/syadt-alqanwn-albyyy
[17] https://www.undp.org/publications/environmental-justice-comparative-experiences-legal-empowerment
https://www.corteidh.or.cr/index.cfm?lang=en
https://corteidh.or.cr/docs/asuntos/solicitud_22_02_2024_eng.pdf
[19] https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/written_statements/1/C31-WS-1-17-Egypt.pdf
[20] https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/request-for-an-advisory-opinion-submitted-by-the-commission-of-small-island-states-on-climate-change-and-international-law-request-for-advisory-opinion-submitted-to-the-tribunal/
[21] https://scholarship.law.columbia.edu/sabin_climate_change/208/
[22] https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/African_Charter_Human_Peoples_Rights.pdf
